در حالی که طی روزهای گذشته دستیار ویژه وزیر علوم آمار 3000 عددی مدارک جعلی در میدان انقلاب را مطرح کرد ، معاون حقوقی وزیر علوم با تکذیب این آمار اعلام کرد : تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد ، نظام آموزش عالی ما پاک است و نباید در این زمینه سیاه نمایی کنیم .
بنابراین زیر سئوال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه استف این در حالی است که مسئولان پیشین وزارت علوم در در گذشته به آمار 40 هزار عددی مدارک جعلی اشاره کرده بودند .
به گزارش ایسنا ، خرید و فروش مقاله ، پایان نامه و مدرک دانشگاهی در کشور ما نه موضوعی تازه است و نه پدیده ای که بتوان آن را تکذیب کرد ، امروزه دیگر گوش همه به اخبار پیرامون این موضوع آشنا است؛ این موضوع برای اولین بار حدود 5 سال پیش پس از افشای سرقت های علمی چند استاد برجسته دانشگاه های معتبر کشور و اعلام آمار تقلب های علمی ایران از سوی مجله های معتبری چون nature به صورت گسترده به بحث داغ رسانه ها تبدیل شد .
بعد از حساسیت های زیادی که در این خصوص ایجاد شد ، قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون ، "تهیه ، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ، پایان نامه ، مقاله ، طرح پژوهشی ، کتاب ، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی ، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند" . در نهایت آیین نامه اجرایی قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز 25 واحد صنفی فروش پایان نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود
در همین راستا دکتر حسین سیمایی صراف ، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری روز 20 خرداد ماه سال 98 با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی در کشور به آمار 40 هزار عددی تخلف مدرک اشاره و تاکید کرد : "روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آنها ادامه دارد ، اما در همین زمان کوتاه حدود 20 هزار قرارداد کشف شده است . در واقع وقتی حدود 20 هزار قرارداد از چنین واحدهایی کشف می شود ، نشان دهنده این است که دستکم 40 هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان نامه ها رخ داده است" وی گفت : "در تهیه هر یک از این پایان نامه ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده اند" معاون حقوقی وقت وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات ، شخصیت حقوقی دارند ، اظهار کرد : "در این پرونده ، رئیس موسسه ، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند ، دارای شخصیت حقیقی هستند همچنین از هریک از این سفارش دهندگان حدود 3 تا 15 میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی ، صفر تا صد کارها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است" وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قراردادها را استخراج می کنیم افزود : "هم اکنون اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه کنندگان پایان نامه ها داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت در واقع شما در حوالی میدان انقلاب